الوداد يكشف تفاصيل أزمته المالية وعدم التزام آيت منا بتعهداته بشأن رفع المنع ويهدد باللجوء إلى القضاء

كشف المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، برئاسة إبراهيم العسري، عن تفاصيل الوضعية المالية للنادي، مؤكدًا أن الإدارة الجديدة باشرت منذ توليها المسؤولية عملية واسعة لتسوية المستحقات العالقة، شملت عددًا من أشطر منح التوقيع وأجور عدة أشهر، بمبالغ إجمالية تجاوزت 27 مليون درهم.

وأوضح الوداد، في بيان رسمي، أن اجتماعًا جمع إبراهيم العسري بفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، والرئيس السابق هشام آيت منا، خلص إلى التزام الأخير بتحمل مسؤولية رفع المنع بمجموع نزاعات يبلغ 26 مليون درهم قبل 7 شتنبر 2026، إضافة إلى أداء مستحقات مرتبطة بانتقال أحد اللاعبين بقيمة تصل إلى 20 مليون درهم قبل نهاية السنة.

وأضاف النادي أن آيت منا لم يفِ بالتزامه داخل الأجل المتفق عليه، ما دفع إلى عقد اجتماع ثانٍ بحضور الأطراف نفسها، جرى خلاله التأكيد مجددًا على ضرورة تسوية الوضعية، مع التزام الرئيس السابق بتسوية الالتزامات المالية قبل 20 شتنبر الجاري.

وأكد المكتب المديري أن تحركاته منذ توليه المسؤولية لم تكن بهدف الدخول في صراعات جانبية، وإنما جاءت حرصًا على مصلحة الوداد واستمرارية النادي، مشددًا في المقابل على أن عدم احترام الالتزامات المعلنة أمام مسؤولي كرة القدم الوطنية لن يمر دون تبعات، وأن النادي لن يتردد في سلوك جميع المساطر القانونية والقضائية المتاحة للدفاع عن حقوقه ومصالحه.

وأشار الوداد إلى أن ملف رفع المنع الدولي يشكل «أولوية قصوى» بالنسبة إليه، مؤكدًا تعبئة جميع الإمكانيات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسويته داخل الآجال المحددة، مع الالتزام بإطلاع جماهير النادي على المستجدات الأساسية المرتبطة بالملف، في إطار ما تسمح به القوانين والضوابط المعمول بها.